ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة، تتواصل الاتصالات الدبلوماسية بقيادة واشنطن لتشكيل قوة استقرار وأمن دولية في القطاع، يُرمز لها بـ(ISF)، على أن يكون مقر قيادتها في القاعدة الأمريكية المشتركة بمدينة كريات غات جنوب إسرائيل. وستضم غرفة القيادة ضباطاً من الدول المشاركة لتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى متابعة هدف رئيسي يتمثل في نزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة.

وأوضحت المصادر أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول طبيعة التفويض الأممي للقوة، إذ تطالب بعض الدول بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية، بينما تعارض إسرائيل ذلك خشية فرض قيود دولية على عملياتها. وأشارت إلى أن موسكو وبكين قد تعرقلان تمرير القرار، حيث يعتمد الكرملين سياسة "عرقلة ممنهجة" لأي خطوة أمريكية في المنطقة، مستغلاً الأمر لكسب نفوذ دولي.

وأكدت المصادر أن الخطة الأمريكية تهدف إلى نشر قوة إقليمية مسلحة بتفويض أممي محدود، لكنها لن تكون مرتبطة مباشرة بالأمم المتحدة، ولن ترتدي عناصرها القبعات الزرقاء. وستُمنح القوة صلاحية استخدام السلاح ضد أي جهة مسلحة تهدد المدنيين أو تعرقل مهامها، بينما سيقتصر دور الدول الغربية على الدعم اللوجستي والاستخباري فقط.

وتابع المصدر أن اختيار دول إسلامية وعربية لتشكيل القوة يهدف إلى منحها شرعية محلية وتخفيف النظرة إليها كقوة "احتلال". في المقابل، تتابع إسرائيل عن كثب المفاوضات حول صيغة القرار في مجلس الأمن، حيث يعتزم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بينهم مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لتحديد الصياغة النهائية للقرار.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن إسرائيل لم تتلق منذ أكثر من أسبوع أي معلومات عن مصير جثامين 13 مخطوفاً ما زالت حماس تحتفظ بهم. وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام هذه الورقة كوسيلة ضغط في المفاوضات حول ترتيبات القوة الجديدة ومستقبل إدارة غزة.

وخلال زيارته مقر القيادة الأمريكية في كريات غات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستتخذ قراراتها الأمنية بنفسها، لكنها تتعاون مع الحلفاء"، مؤكداً أن الهدف النهائي هو "غزة جديدة بلا حماس وبلا سلاح".