لم تكن واقعة إقبال طفلة أسترالية على إنهاء حياتها، قبل أيام، بعد تعرضها للتنمر على «السوشيال ميديا»، مجرد حادث عابر بل مأساة فجرت قضية حماية الأطفال من التعرض للجرائم الإلكترونية، وعجلت بأولى الخطوات التشريعية، التي تكللت بإقرار مجلس النواب الأسترالي، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي.

طفلة تنهي حياتها بسبب تنمر «السوشيال ميديا»

جاء إقرار مشروع القانون، في أعقاب إقدام طفلة أسترالية تبلغ من العمر 12 عامًا على التخلص من حياتها، بعدما تعرضت للتنمر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عثر عليها فاقدة للوعي.

عائلة الصغيرة، تزعم أن الفتيات في مدرسة ثانوية مرموقة في بريسبان -حيث بدأت الطفلة إيلا الدراسة بها بحصولها على منحة دراسية أكاديمية في وقت سابق من هذا العام-، خدعن الصغيرة، وشاركن صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض التنمر والسخرية من ملامحها.

وسرعان ما تصدرت أزمة الطفلة الرأي العام في أستراليا والعالم، لتصبح الفتيل الذي أشعل شرارة المناداة بقضية حجب استخدام منصات التواصل للأطفال دون 16 عامًا. 

حظر «فيسبوك» و«تيك توك» بأستراليا

بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أيدت جميع الأحزاب الرئيسية مشروع القانون الذي من شأنه جعل عدد من منصات التواصل بما في ذلك «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريديت» و«إكس» و«إنستجرام»، عرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 665 مليون جنيه، بسبب فشل أنظمتها في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات.

مخاوف من الدارك ويب

مرر التشريع بأغلبية 102 صوتًا مقابل 13 صوتًا، وفي حال التصديق على مشروع هذا القانون خلال الأسبوع المقبل، فسيكون لدى المنصات المذكورة عامًا واحدًا للتوصل إلى كيفية تنفيذ القيود العمرية قبل فرض العقوبات.

وعلى جانب آخر واجه هذا المشروع انتقادًا من قبل العديد من الأشخاص بشأن منع الأطفال من استخدام الجوانب الإيجابية لمنصات التواصل الاجتماعي، ما قد يدفعهم إلى استخدام «الدارك ويب» -الشبكة السرية على الإنترنت-، كحل بديل، وقد يؤدي بدوره إلى ارتكاب جرائم شنيعة.