أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم

وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم استغلال هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.

وأوضح «الفيومي» أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية، التي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفًا أنّ إيجار شقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن شقة مؤجرة في فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أنّ الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع وطبيعة العقار والمنطقة.

اختلاف القيمة الإيجازية باختلاف المنطقة

ومن جانبه، قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها للملاك، وهي خطوة مهمة لتحريك سوق العقارات واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.