أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذى تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

تحقيق خطة التنمية المستدامة

وأضاف «أبو سنة»، أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذى بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، إذ أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي، أكد «أبو سنة» على أن رؤية مصر 2030 لم تكتف بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية.

وأكد أن قضية تغير المناخ هى تحدٍ عالمي فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لأصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدا أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

وأضاف أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

وتابع أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ مع بذل الجهود خلال قيادتها في مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.