قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق السنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن التحضير لهذا القرار تضمن عدة لقاءات، ويهدف إلى مساعدة الطلاب على الالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل، ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم، مشددًا على ضرورة التحضير لعقد ورشة عمل واسعة لمناقشة التفاصيل اللازمة لتفعيل القرار بما يضمن نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية.

وأشار «عاشور» إلى استمرار تطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، بما يشمل إعادة تشكيل لجان القطاع وتحديث القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي بهدف رفع مستوى الخدمة التعليمية إلى المعايير العالمية، وتحقيق هدف جعل مصر وجهة تعليمية متميزة في المنطقة.

اعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

أكد الوزير على أهمية تكثيف تنظيم الأنشطة الطلابية في الجامعات الخاصة، بمختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وتفعيل الأنشطة لذوي الهمم.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين المجلس، نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام، والتي أظهرت زيادة في أعداد الملتحقين، إذ يمثل عدد الطلاب بالجامعات الخاصة 11% من إجمالي الطلاب الجامعيين.

قرار بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

وأحيط المجلس علمًا بصدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، حيث رحب الوزير بالأعضاء الجدد؛ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

كما صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع في الشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة. كذلك، بحث الوزير مع السفير الأذربيجاني سبل التحضير للمشاركة في مؤتمر COP 29، وشدد على دور الجامعات الخاصة في الأنشطة المتعلقة بقضايا تغير المناخ.

وأعلن المتحدث الرسمي أن منظمة اليونسكو واليونيسيف أشادتا بدراسة حول بنك المعرفة المصري، الذي تم إطلاقه كمنصة تعليمية رائدة تسهم في تمكين التعليم ونشر المعرفة. حيث بلغ عدد المشتركين في بنك المعرفة 5 ملايين شخص، ما جعله نموذجًا عالميًا ناجحًا في التعلم الرقمي.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، قرر المجلس تمديد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة لتصبح صالحة لمدة خمس سنوات للتقدم إلى الجامعات الخاصة.