إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية، الجميع يسعى نحو ترسيخ المفهوم الحقيقى للارتقاء بالمواطن المصرى، من خلال العمل على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية، وذلك من خلال ترجمة حقيقية لما ينص عليه الدستور المصرى من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة على شتى المناحى السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وأن الاهتمام بملف حقوق الإنسان فى مصر يأتى كجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة، التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، وبما يؤكد أيضاً للعالم احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفاً فيها، وتسعى دوماً لتنفيذها والامتثال إليها، بعيداً عن المشككين والمضللين فى هذا الشأن، وهو واضح وبازغ بزوغ الشمس منذ إطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريباً، تحديداً فى سبتمبر 2021، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.

وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى يعمل على تنفيذها الرئيس السيسى بأشكال مختلفة، سواء من خلال توفير حياة كريمة ووضع آليات تحد من التحديات الصعبة أمام المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، وتوفير المناخ الآمن والاستقرار الدائم للجميع، وكذلك استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمتهمين فى قضايا الرأى، وإطلاق الحوار الوطنى ليكون مائدة تجتمع عليها كافة الآراء والأيديولوجيات والأطياف السياسية والحزبية والنقابية والأهلية المختلفة، والعمل بتوصيات مناقشات هذا الحوار هو خير دليل أيضاً على مساعى الدولة المصرية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.

وعن دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر منذ 3 سنوات، أن هذا القرار جاء تأكيداً على حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها البلاد، فى ظل الجمهورية الجديدة، ويحمل أيضاً تداعيات إيجابية على صعيد تأكيد أن مصر أصبحت واحة أمان واستقرار.

وأنه من بين دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر هو تطور جهود الدولة نحو ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، وتهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى، بما يؤكد أن الدولة المصرية باتت فى عدم الحاجة لإجراءات استثنائية بعدما سادها الأمن والاستقرار.

وأن قرارات العفو الرئاسية، والإفراجات المتتالية بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى استجابة لتوصيات الحوار الوطنى، تؤكد أن الحوار أصبح ركيزة أساسية فى المشهد السياسى المصرى، ومنصة فاعلة ومؤثرة لتقريب وجهات النظر.

وبالنسبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيعد سبيل الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وإقامة مجتمع أكثر عدالة وأمناً واستقراراً، موضحاً أن ما طرأ على القانون من تعديلات أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة، جميعها تسعى نحو هدف واحد وهو العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وضمان سيادة القانون، حفاظاً على تماسك وصلابة المجتمع، لضمان مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية