تثير قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي اهتمام كثير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الورثة وشروط انتقال العقد إليهم، ويهتم كثير من الناس بمعرفة الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، والشروط الواجب توافرها في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار، ومبينًا الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجر.     

هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ 

أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، والذي يشترط تحقق شرطين أساسيين لمن ينطبق عليه هذا الامتداد، هما الإقامة الدائمة مع المتوفى قبل وفاته، واستمرار هذه الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مؤكدة أنه في حال توفر هذين الشرطين لدى جميع الورثة، يمكن أن يمتد عقد الإيجار إليهم جميعًا، أما إذا توافر الشرطان في واحد فقط من الورثة، فإن عقد الإيجار يمتد إليه وحده.

ولفتت الدار إلى أن الشقة المؤجرة لا تُعد من الميراث، لأنه يقتصر على ما كان يمتلكه المتوفى، وبما أن المستأجر لا يملك الشقة، فهي ليست جزءًا من تركته، بل تخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.