رام الله - دنيا الوطن
بدأت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، النظر في قضية عشرة متهمين بتوجيه حملة تنمر إلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما نشروا على الإنترنت تعليقات تزعم أن بريجيت رجل وليست امرأة. وتأتي المحاكمة بناءً على دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس 2024، بعد أربع سنوات من انتشار الشائعات التي تداولتها شبكات نظرية المؤامرة وبعض الجماعات اليمينية المتطرفة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا والولايات المتحدة على حد سواء.

ويمثل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، متهمون بنشر تعليقات مسيئة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون، إضافة إلى الادعاء بأن ارتباطها بالرئيس الفرنسي كان اعتداءً على الأطفال بسبب فارق السن بينهما، وفق ما أوضحته النيابة العامة في باريس. وأفادت تقارير بأن بعض المتهمين استندوا في منشوراتهم إلى محتوى نشرته المدونة الأميركية كانديس أوينز، والتي تنتشر مقاطعها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك سلسلة الفيديو الشهيرة "بيكامينغ بريجيت" وغطاء مزيف لمجلة "تايم" يظهر بريجيت على أنه "رجل العام".

ويشير خبراء إلى أن بعض هؤلاء المتهمين ناشطون بشكل كبير على منصات التواصل، وقد تصل منشوراتهم إلى عشرات آلاف المشاهدات، ما يعكس مدى تأثير هذه الحملات الإلكترونية على سمعة الشخصيات العامة وانتشار الشائعات حولهم.