كشف خميس بن سويف آل علي، رئيس لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أن اللجنة أنهت 248 شكوى من إجمالي 352 عرضت على اللجنة خلال عام واحد. مؤكداً أنه إنجاز يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الآليات المتبعة، بالاعتماد على مراجعة دقيقة للعقود، والاستماع المتوازن لجميع الأطراف، والاستعانة بالخبرات الفنية والقانونية، لضمان الوصول إلى حلول عملية، تختصر الوقت وتجنب الأطراف التعقيدات القضائية.
جاء ذلك في ظل ما شهده عام 2025 من ترسيخ دور اللجنة، ركيزة أساسية لحماية قطاع المقاولات وتعزيز استقراره، إذ لم يعد دور اللجنة محصوراً في حل النزاعات، بل تحولت إلى ذراع عدلية فاعلة، تواكب تطور الإمارة وتلبي متطلباتها، في بيئة عمرانية واقتصادية متسارعة، بعدالة وشفافية أرساها رئيس اللجنة في مقدمة أولوياتها. وحرص سالم بن علي المهيري، رئيس المجلس البلدي، على متابعة أعمالها دورياً، ما جعلها نموذجاً في الرقابة المؤسسية الفاعلة، ورفع مستوى الثقة بقراراتها.

وأوضح آل علي أن اللجنة تتمتع بجملة من الاختصاصات التي جعلتها مختلفة عن غيرها، فهي الجهة المخولة بالنظر والفصل في النزاعات، بناءً على اتفاق الأطراف أو إحالتها إلى المحاكم. كما تتولى بحث الشكاوى المرتبطة بتنفيذ عقود المقاولات، وتستقبل المقترحات المتعلقة بالخدمات العامة وجودتها، ويمتد دورها إلى الموافقة على استبدال المقاولين في أوضاع محددة، ومعالجة أي قضايا أخرى يحيلها إليها المجلس.
وبين أن أهداف اللجنة: حماية الحقوق وتسوية الخلافات، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف العاملة في قطاع المقاولات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العمراني، ورفع مستوى جودة المشاريع المنفذة، ما جعلها أداة مؤثرة في دفع عجلة التنمية المتوازنة والمستدامة في الإمارة، ورسخ مكانة الشارقة واجهة رائدة في البنية التحتية والعمل البلدي.
جهاز مستقل
وأكد أن نتائج عام 2025 جسدت الدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، إذ عززت موقعها جهازاً عدلياً مستقلاً، يُسهم في استقرار السوق العمراني ودعم المشاريع التنموية في الإمارة.