أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أمس، حملة إعلامية تسلط الضوء على دورها الريادي في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية، عبر إصدارها عددا من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية المختصة، التي تهدف إلى رسم ملامح جديدة للقطاع، وتعزيز جاذبيته للسياح والممارسين والمستثمرين على حد سواء، يعززه في ذلك الأدوار التكاملية الفعالة مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إلى جانب المقومات والإمكانات التي تتميز بها سواحل المملكة الغربية.

وتأتي هذه الحملة ترجمة مباشرة لرؤية الهيئة في تمكين القطاع الساحلي من النمو المنظم والمستدام، وخلق بيئة مثالية للسياح وممارسي الأنشطة السياحية من جهة، ومجتمع استثماري حيوي وشفاف من جهة أخرى.

وتعد اللوائح التنظيمية التي أصدرتها الهيئة إطارا تشريعيا وتنفيذيا هو الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الوضوح، والسهولة، والتكامل، لتكون الأساس، الذي تبنى عليه تجربة سياحية ساحلية وآمنة، وجذابة، وتنافسية، ومستدامة.

وتأتي هذه اللوائح التي أصدرتها الهيئة وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتواءم مع خصوصية السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي ويضمن الحفاظ على بيئتها وحمايتها، حيث تمثل هذه المنظومة التنظيمية نقطة تحول نوعية في تطوير المشهد السياحي الساحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في جوانب رفع جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية.

وتسعى الحملة الإعلامية إلى رفع الوعي بدور الهيئة كمنظم وممكن رئيسي للقطاع، وتسليط الضوء على البيئة الجديدة، التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين، والمستثمرين، لتؤكد أن مستقبل السياحة الساحلية في المملكة يبدأ من هنا، حيث التنظيم الدقيق، والتشريع الذكي، والفرص الواعدة، والاستدامة المتينة.