وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

واستعرض النائب محمد السلاب، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.

تعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية

ولفت إلى أنها تساعد في تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.

وقال رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجيا، وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوى جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.

خلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام

وأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة، التي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.