تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لهم، ويلعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا محوريًا في صياغة السياسات وتقديم الدعم اللازم لتلك الفئة، ساعياً إلى دمجهم في المجتمع وتوفير كافة حقوقهم.

إعداد السياسة العامة المتعلقة بتأهيل ذوي الهمم

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المجلس يبذل قصارى جهوده من أجل توفير الدعم اللازم لذوي الهم، ويعتبر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم الخطوات في سبيل حماية تلك الفئة من المجتمع،«هناك أكثر من محور نعمل عليه في القومي للإعاقة، أهمها هي محور رفع الوعي، لابد من انتشار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المواطنين بها حتى نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة». 

وأضافت أن المجلس القومي للإعاقة معني بإعداد السياسة العامة للدولة المتعلقة بتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الهمم، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، في مجالات الصحة، التعليم، والعمل، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وذلك بناء على ما حدده القانون.

التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية 

ولفتت إلى أنه من المهام الأساسية للمجلس التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يُقدم المقترحات اللازمة لتعديل السياسات والبرامج ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المجلس في إعداد تقارير دورية تبرز جهود الدولة في هذا المجال، ويعرض نتائج أعماله على الجهات المعنية مثل رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أيضًا صوت الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، حيث يسجل عضويته في المؤتمرات والمنظمات المعنية بقضايا الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق هذه الفئة الهامة.