كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، عن أن جماعة إسلامية تدعى «العدالة الدولية» أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي عام 1995 في جنيف.

وحسب تقرير لـ عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية»، فإنه لأكثر من ربع قرن تعثر التحقيق في اغتيال الدبلوماسي المصري، حتى عُلقت الإجراءات عام 2009، حتى ألقي القبض على رجل إيطالي من أصل إيفواري - من مواليد عام 1969 - عام 2018، وعثر على الحمض النووي الخاص به على كاتم صوت السلاح الذي اُستخدم في اغتيال علاء الدين نظمي.

تطور جديد حدث في الـ18 من مايو 2020

وشدد «المنيري»، خلال تقرير له ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا الحمض النووي غير صالح للاستخدام منذ فترة طويلة بالنسبة للمحققين، إلا أن التطور التكنولوجي مكن جهات التحقيق من العثور على مشتبه به بعد 23 عامًا من المأساة، مؤكدًا أن تطورا جديدا حدث في الـ18 من مايو 2020، إذ طالبت المحكمة الفيدرالية السويسرية أعلى هيئة قضائية في سويسرا بالإفراج الفوري عن المشتبة فيه، ما أثار الدهشة.

ملف الحمض النووي هو الوحيد الذي يستوفى المتطلبات

وأضاف: «وبما أن ملف الحمض النووي هو الوحيد الذي يستوفى المتطلبات لذات الصلة فقد تم إدخاله في الأنظمة المخصصة وإرسالة إلى الانتربول أو البوليس الدولي بل أنه جرى الكشف عن الحمض النووي في 68 دولة وظلت المقارنة مرة أخرى غير حاسمة»، موضحًا أنه نظرًا لعدم التمكن من التعرف على الجاني على الرغم من أعمال التحقيق المكثفة أوقفت الإجراءات الجنائية في ديسمبر عام 2009.

وواصل: «في يونيو عام 2016 جرى تشغيل النظام الوطني الجديد لسويسرا والذي يستخدم خوارزميات «AFIS» ونتيجة لذلك تمت مقارنة الخيوط التي لم يتم حلها سابقًا والتي تتعلق في المقام الأول بالجرائم الخطيرة مع نظام المعلومات الاستخباراتية المالية الجديد، وعثر أخيرًا على تطابق بين بصمة الأصبع الموجودة على كاتم الصوت وبصمات المتهم الإيفواري البالغ من العمر 55 عامًا، لإالقي القبض على المتهم الرئيسي في أكتوبر 2018، ووجه النائب العام له تهمة القتل العمد.

وتابع: «وفي مايو 2020 بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية الاستئناف الذي تقدم به المتهم تم الافراج عنه، وفي ديسمبر 2021 تم اعتقاله مرة أخرى ووضعه رهن الاحتجاز في إطار تحقيق خاص بالولايات أو المحافظات السويسرية كما اتهم النائب العام السويسري المتهمة الأخرى بالتواطؤ في القتل بسبب تصنيعها لكاتم الصوت المستخدم في الجريمة، وقد أجريت عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية وكعادتها ستعلن النيابة التهمة الجنائية في الجلسة الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية ويسري افتراض البراءة حتى يصدر الحكم النهائي»، مضيفًا: «يبقى السؤال لماذا قرر المدعي العام السويسري أن يفتح القضية مرة أخرى قبيل شهور فقط من إعلان تقادم القضية؟، والمقدرة بـ 30 عاما بحسب القوانين السويسرية».