فى سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليعلن عن دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة من أحد أرقى وأصعب الملفات التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، لتأتى الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، محققةً التكامل الذاتى بين الحقوق والواجبات، وتكفل ضمانات التعبير الحر وحفظ الكرامة للمواطن المصرى.

وحتى يستطيع المواطن العادى فهم تلك الاستراتيجية، يجب البدء من المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وهى أربعة محاور كاملة متكاملة تشمل كافة طوائف الشعب المصرى دون إغفال، وهو ما يعتبره العالم المتقدم أحد مؤشرات الحريات والديمقراطيات القائمة على دمج الأقليات وتحقيق مطالبهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.

وتقوم الاستراتيجية على 8 مبادئ يمكن أن نطلق عليها الأعمدة الثمانية التى ترفع عن كاهلها التعريف الحرفى لمكونات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى:

- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.

- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.

- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.

- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- الحق فى التنمية حقٌ من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.

- ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وعلى مدار الـ3 سنوات التى تلت إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات عدة فى ملف حقوق الإنسان كان أبرزها إلغاء مد تطبيق الطوارئ، والإعلان عن حزمة من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفلة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ناهيك بإطلاق أول حوار مجتمعى يشمل كافة أطياف المجتمع المصرى ويضم المعارضة بشقيها مع الحكومة تحت سقف واحد وهو «الحوار الوطنى» والذى كان أبرز مخرجاته هو تطبيق قرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء.

ولم يتوقف الأمر عند القوانين والتشريعات بل امتد بشكل عام إلى حياة وكرامة المواطن المصرى، وهو ما شهدناه جميعاً فى المبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت منها عدة مبادرات صحية، مثل القضاء على فيروس سى فى مصر لتصبح مصر خالية منه لأول مرة فى تاريخها فى إنجاز جعل العالم ينحنى إعجاباً بالتجربة المصرية، وكذلك مبادرات الإسكان الاجتماعى، حيث يعد حق السكن حقاً أصيلاً لكل مواطن داخل دولته، وهو ما طبقته الدولة بشكل لا يصدق لتصبح مصر خالية من العشوائيات فى لمح البصر، ويجد المواطن السكن الكريم.

ولا يمكن أن نغفل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر والذى يتم تعديله لأول مرة منذ الخمسينات، لضمان حماية الحريات الشخصية للمواطن المصرى.

ومن الأمور التى لا يجب إغفالها هو إصلاح السجون المصرية وتغيير مسمياتها لتصبح بحق مراكز إصلاح وتأهيل تليق بدولة فى طور البدايات للجمهورية الجديدة، وقد يبدو الأمر عادياً لدى البعض، لكنه كان له الأثر الأكبر فى تراجع معدل الجريمة حيث تراجعت معدلات الجريمة فى مصر بنسب كبيرة واستعادت مصر لقب أرض الأمن والأمان مرة أخرى. ويمكننا القول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت ما يقرب من 90% من أهدافها فى ظرف 3 سنوات، ليبدأ الحصاد سريعاً وأسرع مما كان يتوقع الخبراء والحقوقيون