ووفق الصحيفة، فإن الصفقة المعدلة في يوليو 2025 كانت تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة نحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. غير أن المرحلة الموسّعة للصفقة، المقرر تنفيذها في 30 نوفمبر 2025، تواجه حاليًا طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية وإجراءات داخلية إسرائيلية، فضلاً عن بعض العقبات التقنية والتنظيمية، التي بالرغم من حلها، لم تُنهِ تردد الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر مصرية بأن الكميات المورَّدة حاليًا تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق الاتفاق الأصلي، فيما لم تلتزم إسرائيل بزيادة الإمدادات المطلوبة بموجب التعديل الأخير. ويرجع الجانب الإسرائيلي هذا التباطؤ إلى خلافات سياسية تتعلق بالوضع في قطاع غزة والوجود العسكري المصري في سيناء، إضافة إلى رغبة إسرائيل في إعادة التفاوض على أسعار الغاز مستقبلًا.

استعدادات القاهرة للسيناريو الأسوأ