ويهدف هذا القرار بقانون، لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في الهيئات المحلية، وضمان نزاهتها.

وأقر القرار بقانون، نظام انتخابي فردي يطبق في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية، كما أقر خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ليصبح 23 عاما من أجل توسيع مشاركة الشباب في الترشح.

كما أقر القرار بقانون، وضع آليات تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، بالإضافة إلى وضع إجراءات فنية تضبط العملية الانتخابية وسيرها بشفافية ونزاهة، وتحقيق أسس العدالة والديمقراطية.