صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت تحليلات تقول إن الاتفاق يواجه خطر الانهيار خلال الأيام المقبلة، معتبَرة أن التفاهم أصبح فعلياً في كثير من الجوانب "حبراً على ورق".

خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من النزاع، نجح "حزب الله" في إنهاك إسرائيل، ما أجبرها على تخصيص موارد ضخمة للجبهة الشمالية، وتأجيل حسم حرب غزة بشكل سريع. غير أن الوضع تغيّر ابتداءً من سبتمبر 2024، بعد تنفيذ إسرائيل "عملية البيجر" واغتيال قيادات بارزة في الحزب، ما وضع الأخير في موقف دفاعي محدود، رغم قدرته على مواصلة العمليات التكتيكية باستخدام المسيّرات الهجومية.

ومن أبرز هذه العمليات، إطلاق مسيّرة من لبنان استهدفت قاعدة عسكرية على بعد نحو 80 كلم عن الحدود، وأخرى أصابت منزل عائلة نتنياهو في شمال وسط إسرائيل. ومع ذلك، لم تُخفِ هذه الإنجازات التكتيكية الضعف الاستراتيجي للحزب، الذي اضطر في نهاية نوفمبر إلى توقيع اتفاق وقف النار رغم استمرار النزاع في غزة، وهو ما اعتبره بعض المحللين استسلامًا جزئيًا للضغط الإسرائيلي.

على الأرض، واصل الطرفان لعبة "القط والفأر": فـ"حزب الله" يسعى لإعادة تأهيل مسارات التهريب وتجنيد مقاتلين وخبراء جدد، بينما تستهدف إسرائيل مواقع في الجنوب لعرقلة جهود إعادة بناء قدراته العسكرية.

إلا أن هذه الجهود العسكرية لم تكن كافية لضمان الالتزام بالاتفاق، فالمسؤولية الأساسية كانت على الحكومة اللبنانية والجيش، بدعم من واشنطن وحكومات عربية، لنزع سلاح الحزب وإبعاده شمال نهر الليطاني. ومع مرور عام على التفاهم، يبدو أن الدولة اللبنانية ليست مستعدة، أو قادرة، على تنفيذ هذا الالتزام، مما يرفع احتمال عودة التصعيد العسكري في الأسابيع المقبلة.

ويُشير الخبراء إلى أن "حزب الله" ما زال يمتلك آلاف الصواريخ والمسيّرات القادرة على ضرب شمال ووسط إسرائيل، ما يجعل عودة المواجهات في الشمال الإسرائيلي احتمالًا واقعياً، رغم مرور أشهر على عودة السكان إلى منازلهم.

وتستمر الجهود الدبلوماسية الأميركية وعدة حكومات عربية لتفادي انفجار الوضع، لكن غياب تغيير جوهري في ميزان القوى بين "حزب الله" والدولة اللبنانية يصعب معه تصور مخرج آمن من مسار التصعيد، بينما يبدو أن حرب غزة تقترب من نهايتها، تظل حرب لبنان قيد الانتظار على جدول الأعمال الإقليمي.