نفى المدعي العام في إسبانيا الاثنين تسريب فحوى تحقيقات سرية تضرّ بالمعارضة المحافظة، وذلك في اليوم الأول من محاكمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد.

تُعد القضية التي تطال المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز، وهو أول مدع عام في المنصب تجري محاكمته في البلاد، صفعة جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الغارق في سلسلة قضايا فساد تطال محيطه السياسي.

غارسيا أورتيز متّهم بتسريب ملفات قضية تتعلق بألبرتو غونزاليس أمادور، وهو رجل أعمال خاضع للتحقيق بتهمة الاحتيال الضريبي وزوج رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، النجمة الصاعدة في الحزب الشعبي (المعارضة اليمينية).

وقد اتهم حزبها الشعبي المحافظ (PP) غارسيا أورتيز الذي عيّنته حكومة سانشيز الاشتراكية في العام 2022، بالوقوف وراء التسريب للإضرار بأيوسو.

• المتّهم مذنب!

ردا على سؤال طرحه عليه القاضي حول ما إذا يعتبر نفسه مذنبا في التهم الموجهة إليه، اكتفى غارسيا أورتيز البالغ 57 عاما بالإجابة بـ«لا».

محاميته كونسويلو كاسترو وصفت القضية بأنها «غير عادلة»، وقالت إن التحقيقات بدأت من منطلق أن «المتّهم مذنب».

سيدلي أربعة مدعين عامين بشهاداتهم في الجلسة الأولى من هذه المحاكمة التي ستستمر ستة أيام، ثلاثة منها هذا الأسبوع وثلاثة الأسبوع المقبل.

في العام 2024، أفادت وسائل إعلام بأن غونزاليس أمادور اقترح تسوية للقضية مع مكتب المدعي العام تقضي بإقراره بالذنب في مخالفات ضريبية مقابل تجنب المحاكمة والسجن.

• الأضرار المعنوية

بدأت المحكمة العليا تحقيقاتها مع غارسيا أورتيز بعد ورود شكوى من غونزاليس أمادور المتّهم بالاحتيال الضريبي بمبلغ قدره 350 ألف يورو (نحو 400 ألف دولار) في عامي 2020 و2021 حين ارتفعت أرباح شركته الناشطة في المجال الصحي إبان جائحة كوفيد-19.

يطلب غونزاليس أمادور حبس غارسيا أورتيز أربع سنوات وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 300 ألف يورو عن «الأضرار المعنوية التي تسبب بها».

إذا دين، يواجه غارسيا أورتيز عقوبة الحبس ومنعه من ممارسة مهنته.

وهو نفى تسريب أي معلومات على صلة بغونزاليس أمادور، سواء على المستوى الشخصي أو من خلال مكتبه.

يعتبر وكلاء الدفاع عن غارسيا أورتيز أن موكلهم هو ضحية حملة تقودها حكومة منطقة مدريد لصرف الانتباه عن المتاعب القانونية لغونزاليس أمادور وحماية أيوسو.

• نشر رواية بديلة

وجاء في لائحة لوكلاء الدفاع عن غارسيا أورتيز أن أيوسو وموظفيها وضعوا «استراتيجية لإعداد ونشر رواية بديلة» تصوّر متاعب غونزاليس أمادور على أنها «اضطهاد سياسي».

وأبدت الحكومة مرارا ثقتها الكاملة في براءة غارسيا أورتيز واستمراره في منصبه.

وطالب الحزب الشعبي مرارا باستقالة سانشيز وإجراء انتخابات مبكرة، متّهما حكومته بالضلوع في عمليات فساد واسعة النطاق.

وقال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو الإثنين إن قضية غارسيا أورتيز وحدها كفيلة بإسقاط حكومة في أي نطام ديموقراطي حقيقي.

وأضاف «لكن بالنسبة لسانشيز، فإنها مجرد خطوة إضافية على مسار الانحطاط الأخلاقي لبلدنا».