هانوي - أ ف ب
وقّعت أكثر من 60 دولة في هانوي، السبت، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد المخلة إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال. وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن نحو ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.
وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصدّق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ارتياحه لهذه «الخطوة المهمة»، واصفاً إياها بأنها «البداية ليس إلا».
وقال خلال مراسم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية: «في كل يوم، تُدمّر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا. نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط».
وكانت روسيا في عام 2017 أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأُقِرَّ بالإجماع العام المنصرم، بعد مفاوضات طويلة. ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.
ولاحظت مؤسسة معهد «تِك غلوبل إنستيتيوت» البحثي سبهاناز رشيد ضياء، أن مشاركين في المفاوضات أعربوا «عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة مشاركة البيانات»، وهي من «الممارسات التي تستخدمها الدول ضد الصحفيين».
لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية.
وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهاراً كبيراً جداً في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنوياً.
وقالت سبهاناز: «حتى الدول الديمقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهناً».
لكن نحو عشر منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت أن الضوابط والضمانات التي تنصّ عليها المعاهدة «ضعيفة». وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة «إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادله «بين الدول».
كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.
وكان نيك أشتون هارت الذي ترأس خلال المفاوضات وفداً يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها «ميتا» و«ديل» و«إنفوسيس» الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسم توقيع المعاهدة.
وحذرت مجموعات التكنولوجيا خاصة، من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و«السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريباً».
في المقابل، أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به راهناً، وهو اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنوداً تحترم حقوق الإنسان.