عُيّنت ساناي تاكايشي، صاحبة التوجهات القومية المحافظة، رئيسةً لوزراء اليابان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، بعد تشكيل ائتلاف في البرلمان الاثنين، إثر مفاوضات في اللحظات الأخيرة.
وانتخب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تاكايشي (64 عاماً) من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتاً، متجاوزة الأغلبية المطلقة البالغة 233 صوتاً. وانحنت رئيسة الوزراء الجديدة مرات عدة أمام النواب تعبيراً عن تأثرها. وفي الرابع من أكتوبر، فازت تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ولضمان انتخابها، شكلت تاكايشي تحالفاً مع حزب الابتكار الياباني (إيشين) اليميني الإصلاحي لتخلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، ووعدت ب«تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة».
وقال يو أوتشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو: «استمرارها في المنصب سيتوقف على استقرار الائتلاف الجديد، وعلى قرارها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة». وتعتبر تولية تاكايشي المنصب «إنجازاً تاريخياً»، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لكنها عيّنت في حكومتها الجديدة امرأتين فقط.
ورغم رمزية وصولها إلى رئاسة الحكومة، تُعرف تاكايشي بمواقفها المحافظة اجتماعياً، فهي تعارض تعديل القانون الذي يُلزم الأزواج بحمل الكنية نفسها، وتؤيد حصر الخلافة الإمبراطورية بالذكور.
ويأتي توليها المنصب قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو. 
وتواجه تاكايشي تحديات داخلية، أبرزها تنشيط الاقتصاد، والتعامل مع أزمة ديموغرافية متفاقمة نتيجة شيخوخة السكان، وتراجع معدلات الولادة.  
وعلى الصعيد الدولي، لطالما اتخذت تاكايشي مواقف حادة تجاه الصين لكنها خففت من حدة خطابها مؤخراً». (وكالات)