أعلنت روسيا أنها لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران، واعتبرت أن تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات «تلاعب غربي مشين»، فيما دخلت «معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين روسيا وإيران أمس الخميس حيز التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إجراء غير قانوني يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي.
وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر/أيلول، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم «آلية العودة السريعة للعقوبات».وحذرت طهران من أن هذه الخطوة ستقابَل برد قاس.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين في نيويورك، إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك رداً على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ستطبق هذه الإجراءات.
وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول «لا نعترف بدخول عملية «إعادة فرض العقوبات» حيز التنفيذ». وأضاف «سنعيش في واقعين متوازيين، لأن إعادة فرض العقوبات بالنسبة للبعض حدثت، وبالنسبة لنا لم تحدث، وهذا سيسبب مشكلة. كيف سنحل الأمر.. دعونا نر».
وقال نيبينزيا: «هذا التطور ينطوي حقاً على تصعيد كبير بشأن إيران، لأنه يفتح الباب أمام الدول الراغبة في القضاء على البرنامج النووي الإيراني»، في إشارة إلى العمل العسكري الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران.
مع عودة العقوبات ستخضع إيران مجدداً لحظر على الأسلحة وجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته فضلاً عن حظر أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات بين روسيا وإيران دخلت مرحلةً نوعية جديدة، أمس الخميس، مع دخول «معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» حيز التنفيذ. وكانت المعاهدة قد وُقّعت في موسكو في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، لتُرسي أساساً جديداً لعلاقة استراتيجية أعمق وأوسع نطاقاً من سابقتها.
وتقوم العلاقات الروسية الإيرانية الحديثة على أساس «معاهدة أساس العلاقات ومبادئ التعاون» الموقعة عام 2001، والتي يحل محلها المعاهدة الجديدة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحولاً ملحوظاً، حيث قفز حجم التبادل التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 4.85 مليار دولار عام 2022 (بارتفاع 20.2%)، ثم استقر عند نحو 4 مليارات دولار عام 2023. وتجاوزت حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة 96%، بحسب بيانات رسمية
وينفذ البلدان اللذان يتعرضان لعقوبات اقتصادية مبادرات مالية مشتركة لتسهيل المعاملات المالية المصرفية بين البنوك المركزية. وفي يوليو/تموز 2024، اكتملت عملية دمج المنظومتين الوطنيتين للمدفوعات «مير» الروسية و«شتاب» الإيرانية.
وتتعاون روسيا وإيران بشكل مكثف في مجال الطاقة، وفي نوفمبر 2014، وقع الجانبان عقداً لبناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطو بوشهر بكلفة 10 مليارات دولار، ومن المقرر تشغيلهما بين 2025 - 2027.
كما التزم البلدان بتنفيذ عدة مشاريع للبنية التحتية والاستثمارات بما سيربط الأقسام البرية لممر «الشمال-الجنوب» الدولي للنقل، وسيعزز الكفاءة الاقتصادية للطريق العابر لبحر قزوين.
في 2023، أعلنت إيران شراء مقاتلات «سو-35» من الجانب الروسي، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى تشمل مروحيات وصواريخ.
وفي نوفمبر من العام نفسه، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية عن حصول بلاده على مروحيات مي-28 الهجومية، ومقاتلات «سو-35»، والطائرات القتالية التدريبية «ياك-130».
 وتوالت الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. (وكالات)