رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، دعوات الاستقالة ووجه انتقادات حادة إلى معارضيه، في وقت تواجه فيه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يُطيحان بها قبل نهاية الأسبوع، في أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
وتسعى حكومات الأقلية المتعاقبة إلى تمرير ميزانيات تهدف إلى تقليص العجز وسط برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة، ما أدى إلى تعيين ماكرون خمسة رؤساء وزراء خلال أقل من عامين. وقد اعتبر عدد من خصومه أن السبيل للخروج من الأزمة يمر عبر دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو تقديم استقالته، وهو ما رفضه الرئيس بشكل قاطع.
وعند وصوله إلى مصر للمشاركة في اجتماع دولي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، بدا ماكرون متحدياً، موجهاً اللوم إلى خصومه الذين يسعون إلى زعزعة استقرار فرنسا، مؤكداً أنه لا يعتزم التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 2027. وقال: «أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك».
وأعاد ماكرون يوم الجمعة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للحكومة بعد استقالتــه في وقــت سابــــق من الأسبــوع، فيما أعلن مكتبه عن تشكيلة الحكومة الجديدة مساء الأحد، محتفظة بعدد كبير من الوزراء السابقين، على الرغم من تعهد لوكورنو بتشكيل حكومة تعكس «التجديد والتنوع».
من جانبها، قدمت كل من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترحات لسحب الثقة من الحكومة، ومن المقرر أن يُجرى التصويت الخميس المقبل وسط حالة من عدم اليقين حول قدرة لوكورنو على الحصول على الأصوات اللازمة للبقاء في منصبه، مع تردد الحزب الاشتراكي في حسم موقفه.
0 تعليق