بروكسل - أ ف ب
طالب الاتحاد الأوروبي السبت، بالإفراج الفوري عن موظف دبلوماسي، أوقفته السلطات في مالي منتصف أغسطس/آب الماضي، في «انتهاك» للقانون الدولي.
ولم تحدد بروكسل جنسية الدبلوماسي المعني، لكن تاريخ التوقيف يتقاطع مع ما تعرض له ضابط في الاستخبارات الفرنسية، يعمل في سفارة باريس في باماكو، ومسجل بهذه الصفة لدى السلطات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس باسم الدول ال27 الأعضاء في بيان،: إن التكتل «يندد بتوقيف السلطات المالية أحد أفراد الطاقم الدبلوماسي في باماكو، والذي أعلن الخميس في 14 آب/أغسطس». وأضافت: «هذا التوقيف يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية» لأنه يتعلق بموظف «معتمد من السلطات المالية، ويحمل بطاقة دبلوماسية لا تدع مجالاً للشك في صفته».
وختمت كالاس أن الاتحاد الأوروبي «يدعو إلى الإفراج الفوري عن الموظف والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي».
وتتهم السلطات المالية الدبلوماسي المذكور بالمشاركة في مؤامرة على المؤسسات، قامت بها «مجموعة من العناصر المتمردة في صفوف قوات الأمن المالية».
ويومها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية ب «اتهامات لا أساس لها»، مطالبة ب «الإفراج فوراً» عن المواطن الفرنسي.
ورداً على هذا التوقيف، علقت باريس تعاونها مع باماكو لمكافحة الإرهاب، وطلبت من موظفين اثنين في سفارة مالي بفرنسا مغادرة أراضيها في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.