منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب، الضوء الأخضر الجمعة لتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونغرس تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، على نحو مؤقت.
وأفادت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بأن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه «يفوق في أهميته الضرر المحتمل» الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.
وذكرت بأن أمرها الطارئ ليس قراراً نهائياً بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال، بينما تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة. واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان «كبير».
وقالت كاغان: إن «جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية، والكونغرس في ما يتعلّق بإنفاق الأموال العامة».
وأضافت، أن أمر الجمعة صدر مع «إحاطة بالحد الأدنى وبدون مرافعة شفوية وبدون فرصة للتداول».
وذكرت كاغان بأن تأثير القرار «يتمثل بالسماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بمبلغ أربعة مليارات دولار من أموال خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين». وتابعت: «نظراً إلى أن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام».
وسعى ترامب منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفيدرالي، وأوكل إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، مهمة خفض نفقات الحكومة.
واستُهدفت بالتحديد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، علماً بأن لديها برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة.