وقال بن غفير في تصريحاته: "إذا صحت الأخبار أن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار مقابل قائمة للمختطفين، فهذا يعد إفلاسًا".

وفي السياق، نقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، عن مسؤولين مصريين ضالعين في ملف الوساطة بملف غزة، أن الصياغات التي جرت مناقشتها في الدوحة، تقضي بهدنة تراوح بين (6 و8) أسابيع على أن تتضمّن زيادة المساعدات التي تدخل إلى القطاع وانتظامها وإعادة بناء المنظومة الصحية.

وأوضح المسؤولون أن إسرائيل ستتسلم، وفق تلك الصياغات، قائمة بأسماء الأسرى الأحياء في وقت لاحق، بجانب أعداد الجثث التي يعرف مسؤولو المقاومة أماكن تواجدها، فيما أُرجئ الاتفاق بشأن مستقبل إدارة القطاع إلى وقت لاحق.

وأضات الصحيفة أن المسؤولين المصريين يتخوّفون من مماطلة جديدة قد تعطّل الوصول إلى اتفاق، في ظل رغبة إسرائيل في الحصول على مزيد من التنازلات التي لا يزال بعض مفاوضيها يرونها ممكنة، وما يؤكده هؤلاء أن مسؤولي المقاومة يشكّكون في الالتزام الإسرائيلي بما جرى الاتفاق عليه، مع الإشارة إلى أن النقاط العالقة لا تزال محدودة للغاية ويمكن تجاوزها في إطار بناء الثقة وإتاحة فرصة أكبر للتفاوض خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق يتضمن بقاء القوات الإسرائيلية على محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم"، بينما لم يجر التطرق إلى وضعية معبر رفح الذي يُبحث بشكل تفصيلي بين القاهرة وتل أبيب بمشاركة أميركية.