وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل الجدل الدائر بشأن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الذي تروج له حكومة نتنياهو، والذي أثار انتقادات واسعة من الأوساط الأمنية والعسكرية، خشية تأثيره على الجاهزية العملياتية.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعًا لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية، في أعقاب عملية الفندق، قرب قلقيلية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم شرطي، صادق خلاله على مجموعة من العمليات "الهجومية والدفاعية" في الضفة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الاجتماع عقد بمشاركة وزير الجيش، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار؛ وذكر أن نتنياهو صادق على إجراءات لـ"ملاحقة المخربين والقبض عليهم، بالإضافة إلى إجراءات دفاعية وهجومية"، وفق وصفه.

ومساء الثلاثاء، اجتمع كاتس برؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، لمناقشة "التهديدات الأمنية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بحضور قائد القيادة الوسطى، بلوت، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان.

وخلال الاجتماع "أطلع كاتس قادة المستوطنات على الإجراءات الفورية التي أمر الجيش باتخاذها لتعزيز الأمن، بما في ذلك تكثيف النشاط العسكري، وتنفيذ عمليات إحباط واسعة داخل البلدات، وتشديد إجراءات إنفاذ القانون على الطرق".

وشدد كاتس خلال اللقاء على التزام الأجهزة الأمنية بتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة. وقال إن الضفة الغربية "تحولت إلى ساحة مركزية في خريطة التهديدات على إسرائيل. نحن نستعد للرد وفقًا لذلك".

وأضاف: "نشهد محاولات متزايدة لتصعيد الإرهاب الفلسطيني عبر تهريب أسلحة متطورة، وتمويل وتوجيه من المحور الإيراني، ومن التيار السني الإسلامي المتطرف، الذي يعزز نفوذه في المنطقة بعد الأحداث في سورية"، على حد تعبيره.

وتابع: "سنواصل التحرك بقوة لمواجهة موجة الإرهاب، وسنضرب المنفذين ومن يرسلهم ومن يوفر لهم الدعم. أمن المستوطنات وسكانها هو أولويتنا، وإسرائيل تعتمد على جيشها فقط لضمان الأمن، وليس على أي جهة أخرى"، حسب وصفه.

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 14 شهرا على قطاع غزة صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 840 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين.