المركزي الأوروبي يعتزم بدء خفض الفائدة رغم استمرار معركة التضخم

مباشر- يستعد البنك المركزي الأوروبي، لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة، اليوم الخميس، معترفا بأنه تقدم في حربه ضد التضخم المرتفع، رغم التأكيد أن المعركة لم تنته بعد نظرا لثبات أسعار الخدمات.

أعرب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، عن عزمهم خفض تكاليف الاقتراض بعد أن شهدوا انخفاض التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اتحاد اليورو من أكثر من 10% في أواخر عام 2022 إلى أعلى بقليل من هدفهم البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، وفق تقرير "رويترز".

واعتبر صناع السياسة النقدية الانخفاض واسع النطاق أكثر من كاف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي للبدء في التراجع عن أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه، والتي كانت استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا في خفض أسعار الفائدة والتحرك قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب التقرير، فإن استمرار دورة التيسير النقدي في أوروبا سيصبح أكثر غموضا، وسط أدلة على استمرار التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي، كما هو الحال في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تلتزم كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، وزملائها، بتخفيض إضافي لسعر الفائدة في اجتماعهم في شهر يوليو/تموز أو بعده حتى الآن.

وتوقع التقرير أن يشدد صناع السياسة النقدية الأوروبية، على أن أي تحرك آخر سيعتمد على البيانات الواردة وأن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

وقال فابيو بالبوني، المحلل الاقتصادي لدى بنك "إتش إس بي سي"، إن التخفيضات الإضافية في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول هي قضيتنا المركزية، ولكن إذا ثبت أن المرونة الأخيرة في تضخم الخدمات ستكون مستدامة، فإننا نرى فرصًا متزايدة في أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى توخي الحذر في تخفيض الفائدة مرة أخرى".

وتوقع جميع الاقتصاديين الـ 82 الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75%، اليوم الخميس، من مستوى قياسي بلغ 4.0%، وهو أول خفض منذ عام 2019.

ورغم ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة بنهاية العام، لكن الأسواق لا تحدد سوى خطوة أو حركتين أخريين، وهو تغيير كبير مقارنة ببداية العام عندما توقع الخبراء أكثر من خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو/أيار، مع نمو الأسعار في قطاع الخدمات، والذي أشار إليه بعض صناع السياسات على أنه ذو أهمية خاصة لأنه يعكس الطلب المحلي، حيث صعد إلى 4.1% من 3.7%، وفقًا للتقديرات الأولية.

ومن المرجح أن يعكس هذا زيادات أكبر من المتوقع في الأجور في الربع الأول من العام، مما عزز الدخل المتاح للمستهلكين بعد سنوات من زيادات الأجور أقل من التضخم.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

إيلون ماسك اعترف بتعاطي كميات منها.. ما هي مادة الكيتامين؟

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بمستهل تعاملات الثلاثاء

"جولدمان ساكس": أغلب الأسهم الأمريكية مبالغ في تقييمها