مباشر- ارتفعت ثقة كبار المستثمرين، في عودة انتعاش الاقتصاد البريطاني وأسواق المال، بعدما أدى تحرك بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عامًا، تعزيز عامل الشعور بالرضا من الفوز الساحق للحكومة البريطانية الجديدة في الانتخابات.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.0% أمس الخميس، في قرار اعتقدت الأسواق أنه صعب، وفق تقرير رويترز، اليوم الجمعة.

وقال مديرو الأصول، إن النتيجة أشارت إلى أن معركة بريطانيا مع النمو الضعيف والتضخم المرتفع قد تقترب من نهايتها تمامًا كما انتهى عصر الاضطرابات السياسية وعدم اليقين.

بعد سنوات من الاهتزاز بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتغييرات القيادية المتعاقبة في ظل حكومة المحافظين السابقة والميزانية المصغرة الكارثية لرئيسة الوزراء السابق،ة ليز تروس، لعام 2022، أصبحت الأسهم البريطانية ضعيفة القيمة، والسندات الحكومية تخلفت عن نظيراتها الأمريكية.

لكن بعد تصويت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5-4 لصالح خفض الفائدة، وهو ما يظهر انقساما عميقا حول ما إذا كان التضخم قد تم ترويضه، فقد شجعوا المستثمرين أيضا برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في "برينسيبال أسيت مانجمنت": "إن الجمع غير المعتاد بين خفض أسعار الفائدة وتوقعات النمو المحسنة يجب أن يكون إيجابيا واضحا للأسواق".

وأوضح بيل باباداكيس، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "لومبارد أوديير": "تتمتع المملكة المتحدة اليوم بسياسة مالية تبدو طبيعية بكثير مما كانت عليه في فترات الأزمة خلال الماضي القريب، وتبدو الخلفية الكلية الاقتصادية أفضل نظرا لتعافي النمو".

وقال باباداكيس، أن ذلك تحول إلى موقف إيجابي بشأن أسهم المملكة المتحدة في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك إلى الانتخابات في أواخر مايو/أيار وسيحتفظ بالمنصب، وتوقع أن تكون علامات الضعف في الأسواق البريطانية، أمس الخميس مؤقتة.

انخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته في ما يقرب من شهر بعد قرار خفض الفائدة، قبل أن يعوض تلك الخسائر ليتداول عند 1.2772 دولار اليوم الجمعة.

انخفضت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين، الأكثر حساسية لسياسة بنك إنجلترا، بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.703%، في حين انخفض مؤشر "فوتسي 250" بنسبة 0.65% لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2022.

وفقًا للبيانات، سحب المستثمرون أموالهم من صناديق الأسهم البريطانية لمدة عامين على الأقل.

ولكن أسواق السندات الدولية التي تسعر الجدارة الائتمانية للحكومة، أصبحت أكثر إيجابية تجاه المملكة المتحدة، حيث انخفض العائد القياسي لسندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة مئوية كاملة حتى الآن خلال العام عند 3.874%.

تواصل السندات البريطانية اتجاهها طويل الأجل المتمثل في الأداء الضعيف، ولكنها بدأت تجتذب المزيد من الاهتمام.

وقال هاري ريتشاردز، مدير الاستثمار في الدخل الثابت في شركة "جوبيتر لإدارة الأصول"، إنه أضاف سندات الحكومة البريطانية إلى أكبر الصناديق التي يديرها منذ حوالي ثلاثة أشهر، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وقال: "لم نجدها جذابة على الإطلاق في السابق"، مضيفًا أنه غير وجهة نظره لأنه يعتقد أن التضخم في المملكة المتحدة سينخفض ​​بسرعة وأن السندات البريطانية الأطول أجلاً مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتوقع أن يعود المستثمرون الدوليون إلى أسواق الديون البريطانية، مضيفا: "يمكن للمستثمرين الدوليين الآن أن يشعروا براحة أكبر".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أربع سنوات

تراجع النشاط الصناعي يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي البريطاني