مختصون: نظام التأمينات الجديد يساوي بين موظفي القطاعين العام والخاص ويحد من خسائر المؤسسة

أكد مختصون في أنظمة العمل والموارد البشرية أن نظام التأمينات الجديد يساوي بين موظفي القطاعين العام والخاص، ويحد من التقاعد المبكر، وسيستفيد منه الراغبون بالعمل بعد سن الـ60 عاما، ويهدف إلى الديمومة والحد من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد في سوق العمل في القطاعين المدني العام والقطاع الخاص، ممن ليس لديهم أي مدد اشتراك سابقة من تاريخ سريان النظام.

وأوضحوا أن قرار تعديل سن التقاعد والتقاعد المبكر في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية يطبق على المشتركين الحاليين في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ممن أعمارهم أقل من 50 سنة هجرية ومدد اشتراكاتهم أقل من 240 شهرا، وسيستثنى منه كل من عمره 50 سنة هجرية فأكثر أو لديه مدد اشتراك 240 شهرا، حيث تستمر هذه الفئات على أنظمتها الحالية دون تغيير.

وتقتضي التعديلات على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الحالي بأن يطبق سن التقاعد النظامية والمدة اللازمة للتقاعد المبكر بشكل تدريجي، حيث سيزيد سن التقاعد ليصبح ما بين 58 و65 سنة ميلادية كما ستزيد مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر لتصبح ما بين 25 و30 سنة اشتراك.

الحد من «المبكر»
أفاد المستشار القانوني المختص بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية مازن اليحيا بأن النظام الجديد يحمل ميزة جديدة للراغبين بالعمل من الموظفين حديثا لما بعد سن الـ60، حيث أضيفت 5 سنوات وسيطبق، كما يهدف إلى تقليل خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وستتم المساواة بين الملتحقين الجدد في القطاعين العام والخاص، مبينا أن أهم ما يلفت النظر في النظام الجديد هو الحد من مدة التقاعد المبكر، حيث أصبحت 30 عاما بدل 25 عاما، وهو أمر إيجابي من وجهة نظري.

وأبان أن المتأثرين بالنظام الجديد هم كل من يقل عمره عن 50 عاما ومدة اشتراكه أقل من 240 شهرا، والداخلون حديثا في سوق العمل، حيث ستتم المساواة على الملتحقين الجدد بالعمل في القطاع العام والخاص.

أمر مشروع
أشار إلى أن التدرج في التطبيق سيتيح نوعا من الانسيابية، كما سيكون المبكر من عمر 26 إلى 29 سنة، والإجباري من 61 إلى 65 سنة، مبينا أن التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة العامة للتأمينات أمر مشروع، ويضمن العدالة.

حسبة جديدة
ذكر المستشار رامي داغستاني أن أهم ما يحمل النظام الجديد هو التفاصيل والتنظيم، وهو لا يمس من هم يعملون حاليا ولا تقل فترة اشتراكهم عن 240 شهرا (20 عاما) فلن يتغير عليه شيء، أما الموظف المسجل في التأمينات أو الذي لا يعمل حاليا وكان يعمل سابقا، ومسجل في التأمينات وإجمالي خدمته أقل من 240 شهرا يتغير عليه سن التقاعد ليكون 65 عاما أو سنوات الخدمة وتكون 360 شهرا، ولكن الراتب التقاعدي سيكون بالنظام الحالي نفسه.

وبالنسبة لمن لم يعمل وتم التسجيل في التأمينات فإن سن التقاعد سيكون 65 عاما أو 360 شهر خدمة (35 عاما) والراتب التقاعدي سيكون على حسبة جديدة تقل عن حسبة الراتب التقاعدي الحالي.

كثير من الإيجابيات
أكد المختص بالموارد البشرية محمد القحطاني أن أبرز ما يستفاد من النظام الجديد هو إعطاء قيمة أكبر للعمل بزيادة المدة لمن هم حديثو عهد بالالتحاق بالعمل الوظيفي للقطاعين العام والخاص، وفي الحقيقة فإن التدرج في التطبيق سيمكن من استيعاب النظام، مشيرا إلى أن نظام التأمينات هو بلا شك مدعوم بأنظمة عمل أخرى تم سنها في السنوات الأخيرة تتعلق بالعمل الجزئي يدعم بعضها بعضا، وتؤكد أن سوق العمل بالمملكة مفتوحا ولا توجد به قيود.

ولفت إلى أن الحكمة اقتضت بأن لا يطبق النظام الجديد على من وصلت مدة اشتراكهم 240 شهرا، حتى لا تحدث إرباكات، مبينا أن في النظام الجديد الكثير من الإيجابيات، إلا أن أي نظام يطبق ليس بالضرورة يرضى عنه الجميع.

من إيجابيات نظام التأمينات الجديد:

• يساوي بين موظفي القطاعين العام والخاص.
• يحد من التقاعد المبكر.
• يدعم الراغبين بالعمل بعد سن 60 عاما.
• يساهم في ديمومة مؤسسة التأمينات ويحد من خسائرها.