«المحتوى المحلي» تضيف 205 منتجات وطنية بحجم إنفاق متوقع 3.4 مليارات

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثا للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعا حيويا، وذلك سعيا من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، مشيرة إلى أن هناك 460 مصنعا مستفيدا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن تحديث القوائم الإلزامية تضمن 20 منتجا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية.

وأفادت الهيئة بأن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية إضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.

كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الالكتروني.

القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي:

• 205 منتجات وطنية أضيفت.
• 460 مصنعا مستفيدا قادرة على تلبية الطلبات.
• 3.4 مليارات ريال حجم الإنفاق الحكومي المتوقع.

تشمل 11 قطاعا حيويا تضمن:

• 20 منتجا لقطاع البناء والتشييد.
• 34 منتجا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
• 103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية.
• 8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة.
• 9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
• 11 منتجا لقطاع الأثاث.
• 6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية.
• 6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
• 4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
• 3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية.
• منتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية.