الاستمرار في إطلاق مبادرات جديدة لدعم المتضررين في سوريا 
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتلبية الاحتياجات الملحة
----

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على أحدث مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال استقبال سموه في ديوان الحاكم لوفد من الهيئة.
وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على الجهود المبذولة من قبل هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مشيداً بالخطط الطموحة التي تنفذها في سوريا وفي مختلف الدول حول العالم، والتي تعكس التزام الإمارات بمساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة.
وقال سموه: «إن ما تقوم به الهيئة من مشاريع إنسانية يرسخ قيم العطاء والتعاون، ويعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات في دعم قضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي».
واطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل المشاريع، من حيث المواقع المستهدفة، والجداول الزمنية للتنفيذ، والمعايير المتبعة لضمان الجودة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها.
ووجه سموه بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، والاستمرار في إطلاق مبادرات جديدة لدعم المتضررين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة، بما يسهم في تحسين حياة الأسر وتلبية احتياجاتها الملحة.
كما اطلع سموه خلال اللقاء على جهود الهيئة في دعم المناطق السورية المتضررة، وعلى زيارة وفد الهيئة لعدد من المحافظات السورية، وحرصها على تنفيذ مجموعة متكاملة من المشاريع الإنسانية والخيرية لتلبية احتياجات الأسر الأكثر ضعفاً.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية والدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة.
وأوضح الدكتور الخاجة أن الهيئة وقعت 22 اتفاقية مع مقاولين محليين، تشمل بناء مساجد، وحفر آبار لتوفير مياه الشرب، وصيانة المدارس، وتوزيع المواد الغذائية، إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى.
ونوّه الدكتور الخاجة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الهيئة المستمرة لتقديم الدعم الإنساني والمجتمعي للأشقاء، مشيراً إلى أن الهيئة تضع جودة التنفيذ والشفافية في مقدمة أولوياتها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بالشكل الأمثل.