قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 182 ألفاً و62 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه 12500 درهم، حيث أنه بدد واختلس أموال المؤسسة دون وجه حق، ما أثر فيها كونها مؤسسة ربحية، وتمت إدانته بحكم جزائي سابق.
وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 182 ألفاً و62 درهماً، والتعويض مبلغ 50 ألف درهم، عن الضرر المادي والمعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إن المبلغ المطالب به جاء بعد أن قام المشكو ضده بتبديد أموال المؤسسة المملوكة له، وتقيد عنها دعوى جزائية جنح أبوظبي وقضت بمعاقبة المشكو ضده بالغرامة 50 ألف درهم، والمؤيد لها باستئناف مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة، أن المشكو ضده قد اختلس أموال المؤسسة بأن قام بتبديدها لصالحه واختلسها لنفسه، ولم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، مما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 182 ألفاً و62 درهماً.
وبينت عن طلب التعويض المادي والأدبي، أن الثابت من الوقائع والمستندات تضررت المؤسسة بالضرر المادي من جراء فعل المشكو ضده بأن اختلس أموالها ما يوثر في قيمتها المالية كونها شركة ربحية وبالتالي تكون الخسارة المالية الملموسة لها بحبس المبلغ عنها وعدم الانتفاع به تستحق عنه تعويضاً مادياً 5000 درهم.