أبوظبي: «الخليج»
أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، بذكر الجمعية في التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024، والمتضمن استعراض أنشطة المنظمة الأممية في دولة الإمارات، ونُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أخيراً. وقد ورد اسم الجمعية بعنوان «سيادة القانون»، حيث نوّه التقرير بالتعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم «المؤتمر الوطني الثاني عن تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب»، الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من مسؤولين ومديري مؤسسات إصلاحية ومعلمين ومؤسسات إعلامية ودينية ومنظمات مجتمع مدني ومتطوعين. وأسهم المؤتمر في تعزيز الحوار وتبــــادل أفضل الممارسات بمــا يدعــم صمـود المجتــمــع وتمــاسـكــه فــي مــواجهــة التحــديـــات.
وأكـد أن ورود اسـم الجمعية في هذا التقرير الدولي المرموق تحت مظلة الأمم المتحدة، اعتراف رفيع بالدور الريادي الذي تضطلع به الجمعية في تعزيز سيادة القانون ومكافحة التطرف، ويُبرز مكانتها شريكاً فاعلاً في الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة والأمن والسلم المجتمعي.
وأضـــاف الشيخ خليفة بن محمد أن هــذا الإنجاز يعكس الــدور الحيوي الذي تنهــض بــه مؤســسات النفــع العام الإماراتية في دعم المكتسبات الأممية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المجتمعي. مشيراً إلى أن هذه المؤسسات جسور للتعاون بين الدولة والمنظمات الدولية، ومثال يُحتذى في العمل التطوعي والإنساني الملتزم بقيم التكافل الاجتماعي.
وبيّن أن هذا التوصيف الدولي يمنح المجتمع المدني الإماراتي قيمة مضافة في مسيرته ويعزز صدقيته أمام المحافل الدولية. وأن الجمعية ستسعى إلى استثمار هذا الإنجاز في توسيع نطاق عملها، ودراسة السُبل الكفيلة بتعظيم الاستفادة من هذا الحضور الدولي، بتوثيقه في تقاريرها الدورية وملفاتها التعريفية، والعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة برامجها ومبادراتها المجتمعية