وحسب بيان الوزارة، فقد طالت الإجراءات 21 كيانا و17 شخصاً متورطين في شبكات تدعم وزارة الدفاع الإيرانية في الحصول على تقنيات ومعدات حساسة لتطوير الصواريخ والطائرات العسكرية. كما ساعدت هذه الشبكات إيران على شراء مكونات لصواريخ أرض-جو متقدمة، ورادارات، وتكنولوجيا توجيه الصواريخ، فضلاً عن مروحيات أميركية الصنع بشكل غير قانوني.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن هذه العقوبات تهدف إلى "حرمان النظام الإيراني من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتهديد حلفاء الولايات المتحدة". وأضاف أن الإجراءات تتماشى مع جهود واشنطن لدعم إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد انتهاكها التزاماتها في الاتفاق النووي لعام 2015.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعلت دول الترويكا الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – ما يُعرف بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وهو ما يشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة ومنع السفر بهدف الحد من أنشطة طهران النووية والعسكرية.

وبعدما تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تجربتين مريرتين مع الولايات المتحدة، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران قدمت مقترحاً للتفاوض المباشر مع واشنطن، لكن المسؤول الأميركي ستيف ويتكوف حدّد الموعد ولم يحضر. وأوضحت مهاجراني، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن اقتراح إيران لتأجيل آلية "الزناد" لمدة 45 يوماً لم يُقبل، مشيرة إلى أن الأطراف المقابلة لم توافق على مطالب إيران بشأن مخزون اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية "سناب باك". كما أكدت استعداد طهران لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث والوكالة الدولية للطاقة الذرية وويتكوف، إلا أنهم لم يوافقوا أو لم يحضروا الجلسات.

وقالت مهاجراني إن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي جديد لحماية معيشة المواطنين وتنفيذ خطة "بطاقة السلع"، مشيرة إلى أن جميع خطوات طهران تتوافق مع مصالحها الوطنية، معتبرة أن "آلية سناب باك تحولت من مسار قانوني إلى أداة ضغط سياسي على إيران".

وفي سياق متصل، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن تصريحات المسؤول الأميركي حول استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران "غير دقيقة"، مشددة على أن طهران لم تتلق أي إشارات جدية من الولايات المتحدة بشأن الحوار المباشر.

ويشير محللون إلى أن العقوبات الجديدة ستزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، بينما تستمر الدول الغربية في مراقبة أنشطة برنامجها النووي والصاروخي، في وقت تؤكد طهران أن برنامجها مخصص لأغراض مدنية بحتة.