عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة، مؤكدا أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعني مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، وهذا المشروع القومي المهم الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.

تحقيق المستهدفات من المشروع القومي لتنمية الأسرة 

كما وجّه مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضا مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، بأن يشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها.

وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.

تحسين جودة الحياة للمواطن ضمن حياة كريمة 

وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية «بداية».

كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في 2023، وارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.

وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما جرى تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بـ10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).

وأشارت إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة «طرق أبواب»، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.

من جانب آخر، تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة، وتنفيذ 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر 2354 قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بـ11 محافظة، وهي: «دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج - الفيوم».

كما جرى تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من 25 ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من 12 ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من 12 ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.

وأضافت أن خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية شملت شراء التجهيزات لـ65 عيادة، ومستهدف إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، إذ وصل إجمالي المترددات على تلك العيادات إلى 550 ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل 420 ألف سيدة، فضلا عن تجهيز وتكويد 37 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية.

وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب 4500 من الرائدات الريفيات من مستهدف 15 ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من 14 مليون زيارة سنويا من مستهدف 15 مليونا لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، وتوعية أكثر من مليون شاب من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، واستفادة 5 ملايين مواطن من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ 14 دورة تدريبية مع 250 عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن 15 محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، جرى تنفيذ 182 ألف ندوة بواقع 10 أمهات بكل ندوة بإجمالي 605 آلاف أسرة مستفيدة، وتنفيذ 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لـ202 متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب 600 ألف سيدة على برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال 4 آلاف رائدة اجتماعية.

كما تم تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن و700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد، وإقامة 5 آلاف دائرة حكي لـ99 ألف فتاة، وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوي الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات 3.8 مليون مستفيدة، وتنفيذ 40 حملة على مستوى 20 محافظة بالتعاون مع وحدة لم الشمل بالأزهر، استفاد منها 247 ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة إثرائية، وإعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.

وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.