أكد المهندس محمد عبدالجواد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن التوسع في إنشاء الشقق الفندقية في مصر يسهم بشكل كبير في زيادة فرص تصدير العقارات للأجانب.

وأوضح عبدالجواد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر استقبلت نحو 16 مليون سائح خلال عام 2024، بينما تعاني من نقص في الوحدات الفندقية التي تستوعب هذا العدد الكبير من السياح، ما يجعل تطوير الشقق الفندقية خطوة ضرورية.

مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة

وأشار عبد الجواد إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة قروض مدعمة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة القدرة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهي مبادرة تدعم بقوة التوسع في سوق الشقق الفندقية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الوحدات في تحقيق هدف الدولة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية من 225 ألف غرفة حالياً إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.

الشقق الفندقية وتصدير العقارات

وأضاف عبد الجواد أن الشقق الفندقية تتمتع بميزة مهمة في تصدير العقارات، إذ تلبي طلبات الأجانب الذين يفضلون شراء وحدات كاملة التشطيب، إلى جانب وجود شركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة للحفاظ على الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أهمية وجود شركات متخصصة في إدارة الأصول العقارية لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين العقاريين.

ميزة الدفع المقدم للأقساط

وحول ما إذا كان العميل يستفيد من الدفع المقدم للأقساط، أوضح عبدالجواد أن العملاء يستفيدون بخصم يختلف من شركة إلى أخرى عند الدفع المسبق، ومع ذلك، فإن معظم العملاء يفضلون سداد الأقساط على فترات طويلة تمتد إلى ثماني أو تسع سنوات، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي توفرها الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.

وأضاف: «العوائد المصرفية التي يحصل عليها العميل من استثمار أمواله في أدوات مالية متنوعة تفوق الخصم الذي قد يحصل عليه عند الدفع المقدم، مما يجعل فترة التقسيط خياراً أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية».

التوقيت الأمثل للتوسع

واختتم عبد الجواد حديثه بالتأكيد أن الوقت الحالي يُعد مثالياً للتوسع في إنشاء الشقق الفندقية، نظراً إلى الدعم الحكومي والمبادرات المالية الموجهة لتعزيز البنية الفندقية في مصر، بما يساهم في دعم القطاع السياحي وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.