أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.
وجاء في نص البيان الصادر عن هذه النقابات: "ومع الأسف، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى".
تابع: "إن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي. كما أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق".
أضاف: "إن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية".
وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على الآتي:
1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.
2- إدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.
3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
كما تدعو النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء. وتؤكد النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
رغم عدم مشاركة الغالبية الساحقة من المشجعين الذين حضروا نهائى كأس فرنسا فى الاحتجاجات المناهضة لقانون التقاعد، واعتبروا أن ملعب كرة القدم ليس المكان المناسب لتنظيم هذه الاحتجاجات، فإن ما جرى الأول أمس الأول فى ذكرى عيد العمال من مظاهرات مليونية عنيفة يدل على أن هناك أزمة أعمق من قانون التقاعد بين الرئيس وقطاع واسع من المواطنين.
وقد شهدت فرنسا فى ذكرى عيد العمال مظاهرات واسعة شاركت فيها النقابات العمالية بشكل موحد، وقدرت الشرطة أعدادها بأقل من مليون شخص فى حين قدرتها النقابات بمليونين و٣٠٠ ألف متظاهر، وتخللتها صدامات عنيفة مع الشرطة، كما شهدت البلاد إضراب عدد من وسائل النقل، إضافة إلى قطاعى الطيران والسكك الحديدية.
ورغم أن نسبة المشاركين فى مظاهرات عيد العمال أمس الأول كانت أكبر من السنوات السابقة إلا أنها تظل أقل مما كانت تتوقعه النقابات، إذ إنها كانت تترقب مشاركة أكثر من ٣ ملايين شخص وهو ما لم يحدث.
ويُذكر أن المرة الأخيرة التى خاضت فيها النقابات الثمانى الرئيسية فى فرنسا تحركات مشتركة يعود إلى عام 2009 فى مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدر الاتحاد العمالى العام «سى جى تى» عدد المشاركين حينها بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفًا.
أما فى عام 2002 فنزلت النقابات إلى الشارع فى مواجهة مرشح اليمين المتطرف جان- مارى لوبان، الذى نجح فى الوصول إلى جولة الإعادة أمام الرئيس جاك شيراك، وخسر الانتخابات بفارق كبير.
والمؤكد أن أحد مصادر قوة التحركات الشعبية فى فرنسا فى مواجهة قانون التقاعد يرجع لاتفاق النقابات الرئيسية على موقف واحد، وهو ما دفع رئيسة الحكومة إلى دعوتها للحوار، حيث قبلت بشكل فورى نقابة الاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل «سى إف دى تى»، وهى ذات توجه اجتماعى ديمقراطى إصلاحى، وقال أمينها العام إن نقابته «ستذهب للنقاش» مع «بورن» فى حال تمت دعوتها، أما الأمينة العامة للاتحاد العمالى العام «سى جى تى»، القريبة من الحزب الشيوعى وتنتمى إلى اليسار، فقد أبدت قدرًا من التحفظ على المشاركة فى الحوار دون أن ترفضه.
وستراهن الحكومة الفرنسية على إحداث «انقسام ما» بين النقابات، كما فعل الرئيس ساركوزى من قبل ونجح فى تمرير إصلاحاته، خاصة أن الحكومة الحالية باتت مقتنعة بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وإنه لا يمكن للشعب فى ظل نظام ديمقراطى أن يستمر فى التظاهر إلى ما لا نهاية.
سيبقى من الراجح أن تستمر الاحتجاجات فى فرنسا حتى لو خفتت لأنها تعكس أزمة ثقة بين الرئيس وقطاع من الشعب، وسيبقى السؤال أبعد من تطبيق قانون التقاعد لأنه سيتعلق أساسًا بانعكاسات هذه الاحتجاجات على شكل النظام السياسى الفرنسى ومستقبله.
المقال / عمرو الشوبكى
المصرى اليوم
0 تعليق