وضعت وزارة السياحة والآثار، ضوابط للمعتمرين 2025، في ضوء سعيها إلى توفير أفضل خدمات خلال العام المقبل، إذ نوهت بالتعاون التام بين كل الجهات الأمنية بالمنافذ، لحماية المعتمرين وضمان تنظيم رحلاتهم، بما يتناسب مع المعايير الدولية، مؤكدة ضرورة عدم السماح بسفر أي معتمر لا يحمل الباركود، مع التحقق من تسجيل الرحلات في النظام الإلكتروني الخاص بمتابعة شركات السياحة.

ضوابط للمعتمرين 2025 وتحفيز شركات السياحة

«الوطن» تنشر ضوابط للمعتمرين 2025، التي أعلنتها وزارة السياحة، وأقرتها كل الجهات المعنية، وجاءت على النحو التالي: 

- تحفيز شركات السياحة، من خلال تقديم برامج متنوعة للعمرة تناسب مختلف الظروف الاقتصادية للمعتمرين.

- تحديد موديل المركبات، بحيث تكون موديلات المركبات المستخدمة في رحلات العمرة من عام 2018 أو أحدث.

- تنظيم رحلات الترانزيت، من خلال دراسة تقنين رحلات الترانزيت من قبل كيانات غير مرخصة.

- تسعير رحلات العمرة، عبر مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة لأسعار مجموعات العمرة.

- برامج تدريبية، وذلك بإقامة دورات تدريبية لمشرفي رحلات العمرة.

- رصد الأنشطة غير القانونية، ويستلزم ذلك متابعة الشركات التي تسوق لتأشيرات العمرة بشكل غير قانوني.

- حملات توعية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعية ضد السماسرة والكيانات غير الشرعية.

وزارة السياحة أقرت ضوابط للمعتمرين 2025

كان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1446 هـ، والتي بدأت الرحلات في شهر سبتمبر الماضي، وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن الضوابط تشمل معايير إقامة المعتمرين في مكة والمدينة.

ضوابط للمعتمرين في مكة والمدينة

تتضمن الضوابط شروطا لإقامة المعتمرين، مثل: المسافة من الحرم، وألا تزيد المسافة عن 3000 متر، مع توفير وسائل نقل في حال زيادة المسافة عن 1250 مترا، وضرورة توافر عدد من المشرفين المسجلين، رسميا  لضمان الخدمة الجيدة.

عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري

شملت ضوابط للمعتمرين 2025، موافقة وزارة السياحة والجهات المعنية، على عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية، مع ضرورة التزام الشركات بالشروط الفنية المحددة، كما سيجري قياس جودة الخدمات المقدمة لضمان مستوى الأداء.

وحثت وزارة السياحة جميع الشركات على الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يعرض الشركات للمسائلة القانونية، مشددة على أهمية التعامل مع شركات السياحة المرخصة فقط.