وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووفقا للنص يقدم طلب الفحص بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وهو نفس النص الذي انتهى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون.

يأتي ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصى وفق النص الوارد من الحكومة، ووفق ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية يكون نص المادة 3 من مشروع القانون كالتالي:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه، وبحد أقصى مبلغ 10 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.