أصدرت البنوك المصرية العديد من الأوعية الادخارية الجاذبة بعوائد تفضيلية على مدار الأشهر الماضية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعوائد تدريجية تصل إلى 30%، والتي ساهمت في امتصاص أكبر قدر من السيولة بالسوق المحلي، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية المعلنة من البنك المركزي المصري.

ودائع البنوك المصرية في 2024

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الودائع وشهادات الادخار التي أطلقتها البنوك الحكومية بعد قرارات مارس الماضي، برفع سعر الفائدة خلال اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، ساهمت في الحفاظ على ادخارات المواطنين.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية بحسب أحدث إحصاءات البنك المركزي، سجلت 11 تريليونًا و839 مليار جنيه في بداية مايو الماضي، بما يشير بوضوح إلى زيادة بمقدار 1.5 تريليون جنيه ودائع، عند المقارنة بما سجله إجمالي الودائع في يناير 2024.

القطاع العائلي والأوعية الادخارية

وأوضح أن القطاع العائلي يعد المؤشر الأكبر في حجم الودائع لدى البنوك المصرية، بحوالي 6 تريليونات و885 مليار جنيه وعند مقارنته بإجمالي ودائع القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي، سيمثل حوالي 58%، مشيرًا إلى أنّ ودائع القطاع العائلي أو الأفراد سجلت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نموًا بمقدار 972 مليار جنيه، بسبب قدرة البنوك المصرية على جذب المدخرات عبر طرح أوعية ادخارية جاذبة بعوائد تفضيلية، وأبرزها الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري بعائد تفضيلي متدرج 30% ومثلها تم إصداره من بنك مصر، وتنافست بعدها البنوك العاملة في السوق المحلي على طرح منتجات مماثلة.

كما أكد أن الهدف الأول من إصدار البنوك الحكومية في مصر للأوعية الادخارية بعوائد تفضيلية، كان الحفاظ على أموال المودعين وإعطاءهم ميزة تنافسية تحافظ على مدخراتهم من التآكل بفعل التضخم، والتي تحقق عائد حقيقي 4% أعلى من مستوى التضخم.

وأشار إلى دور الشهادات البنكية بعوائد مرتفعة في دعم الاقتصاد المصري، عبر نجاحها في جذب الفائض من السيولة وتحويله لقنوات الادخار بالبنوك، والتي تعيد توظيف هذه السيولة في العديد من أوجه الاستثمار، كما أن امتصاص السيولة من السوق يقلل معدلات التضخم.