أكّد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بمثابة قانون العدالة الاجتماعية، موضحاً أنَّه مع صدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن» النصوص الدستورية واللائحية ونصوص الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً وفق ما أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

نصوص الدستور

تنص المادة 8 من الدستور على أنَّ: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون».

وتنص المادة 11 من الدستور ذاته على أنَّ: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً».

وتنص المادة 17 من الدستور ذاته على أنَّ: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».

تحقيق الرخاء في البلاد

وتنص المادة 27 من الدستور ذاته على أنَّه: «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية».

وتنص المادة 93 من الدستور ذاته على أنَّ: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة».