مناقشات واسعة تُجرى حالياً حول ملف الدعم العيني والنقدي، تُجريها الجهات المُختصة، إذ حوّلت الحكومة المصرية الملف بُرمته إلى الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الأطياف حتى يتم الموافاة بالمقترحات والرؤى بهذا الملف في نهاية شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الحوار الوطني، جلسات موسعة ومكثفة بشأن الملف، ومن ثم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي حتى يتثنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى.

مرحلة تجريبية في عدد من المحافظات 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتباراً من العام المالي القادم سيتم البدء في مرحلة تجريبية بشأن الملف بناءً على المُقترحات النهائية التي يتوصل إليها الحوار الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات سابقة له ضمن بيان رسمي، أن الحكومة تبدأ العمل على مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ إذ تستمع أيضًا إلى رؤى الخبراء الاقتصاديين في هذا الملف، وتتم متابعة جميع ما يُكتب ويُنشر في هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل ما يُنشر في أي مؤتمر، والاستفادة من مخرجاتها لتكوين رؤية مجتمعية للتعامل مع هذا الملف المهم جدًا للمواطن المصري.

الأفضل بالنسبة للمواطن

وحول أهمية التحويل والأفضل بالنسبة للمواطن، أوضح الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير الاقتصادي، الفرق بين الدعم العيني والنقدي، قائلاً، إن الدعم العيني يفرض على المواطن سلعاً مُعينة: «المواطن ياخد سلع قد تكون ليست وفق رغبته زي ما بنقول له خد في التموين كيلو سكر أو زيت نوع مُعين قد يكون كل ذلك ليس وفق رغباته».

وميّز «الشهيدي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بين أفضلية الدعم النقدي للمواطن، قائلاً: «إن الدعم النقدي هو أفضل من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومن حيث كفاءة تخصيص الموارد ومن حيث رغبة المواطن ومن حيث ترشيد الاستهلاك وأيضا من حيث التسرب والفساد المرتبط بمنظومة الدعم العيني».

منظومة تحدد استخدامات الدعم النقدي

وحدد الدكتور معتصم الشهيدي، عدداً من الآليات لتطبيق الدعم النقدي، أولها ضرورة وجود قواعد بيانات كاملة لتحديد المواطن والمبلغ الذي سيحصل عليه، ثانيها منظومة كاملة تحدد قيمة الدعم المقدم للمواطن: «وهيكون كافي له ولا لأ والتغيير في القيمة النقدية»، فضلاً عن تحديد الدعم النقدي بسلة من السلع والخدمات إذا تغيرت أسعارها تتغير قيمة الدعم النقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الآليات تشمل تحديد المواطن المستحق وقيمة السلع والخدمات، وضرورة وجود منظومة تحدد استخدامات الدعم النقدي والتزامات المواطن سواء التعليمية أو الصحية أو في الغذاء: «وهنا يسمى الدعم النقدي المشروط».

وعرّف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الدعم العيني بأنه عبارة عن مستقطع مالي تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تُدعم به بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطن في مدى زمنى مُعين أي شهر أو سنة.