ترأست وزارة البيئة، برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، الوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.

وضع بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي

وأكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاتفاقية تتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولا للتخلص الآمن من خلال منظومة إدارة المخلفات، كما تتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.

وأشار «أبو سنة» إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح؛ إذ جرى التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضية الأخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.

البلاستيك من المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن اللجنة الوطنية أكدت أهمية أن تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدا بدلاً من صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، إذ أن البلاستيك في حد ذاته أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان.

وأوضح أن مصر ترى أهمية تعزيز إدارة المخلفات، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.

وانتهت الجولة التفاوضية إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية بالاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض إنتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار.

ومن جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي؛ بما في ذلك البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.