تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مشكلات أجهزة «التابلت»، والشكاوى الواردة من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي.

شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية

وأكّد «منصور» أنّه تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بخصوص بيان وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع أجهزة «التابلت»، والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024 - 2025، إذ نص البند ثانيا الفقرة رقم 1 للكتاب الدوري المشار إليه بالقواعد:- «يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة».

ونصّ البند ثانيا الفقرة رقم 9 على خطوات رد جهاز «التابلت» عن طريق إلزام ولي الأمر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.

وتساءل منصور عن كيفية إجبار الطالب على استخدام التابلت 3 سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف إصدار شهادة من الوكيل، وسابقا كان يكتفى بتوقيع إقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت دون أن يُرد إلى الوزارة مرة أخرى، لأنّه من السلع المستهلكة، والتى من الصعب أنّ تظل على حالتها بعد استخدامه 3 سنوات، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة وليس ولي الأمر، وكيف يتم إخطار أولياء الأمور «شفهيا»، أن الشاحن مع التابلت في منتهى السوء؟ ويجب عليهم شراء شاحن أصلي حتى لا يتلف التابلت ويتساءل أولياء الأمور عن الحالة التي يتم على أساسها قبول الجهاز؟ وكم تبلغ تكلفة الكشف؟ وكم تبلغ سنوات الإهلاك لتلك الأجهزة؟ ولماذا الشاحن غير سليم؟

وأشار النائب إلى أنّ الدستور المصري الذى نص في المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وتابع أنَّ التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.