تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي تبدأ غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود، وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظرًا لأنها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، التي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة، وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية.

تفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء

وأكد  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيجري تشغيله مطلع الصيف المقبل، ويعد نواة لربط كهربائي عربي شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين، والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارتها بما يحقق استقرار وجودة التغذية.