تثير قضية الزواج العرفي الجدل دائمًا بين أطياف الشعب، وذلك بسبب اختلاف تفكيرهم وموروثاتهم التي نشأوا عليها، فمنهم من يضع هذا المصطلح في منزلة وتعريف مطابق للزواج السري، ويعتبره عاراً على مرتكبيه، بينما يراه آخرون مباحًا ولا يترتب عليه عار أو خوف من المجتمع، طالما كان في قالب شرعي وتوفرت فيه شروط وأركان الزواج الرسمي، ليظل السؤال قائمًا: ما أحكام الزواج العرفي في الشريعة والقانون؟

حكم الزواج العرفي شرعاً

أوضح الأزهر الشريف أن الزواج العرفي هو الزواج المكتمل الأركان، ولكن سُمي عرفيًا لعدم توثيقه في المحكمة، وهو يختلف عن الزواج السري الذي يتم دون إشهار أو حضور ولي الزوجة وشاهدي العدل، وبالتالي فإنه عقد غير صحيح شرعًا، وبسبب هذه النوع من عقود الزواج غير المكتملة تنشأ العديد من المشاكل القضائية، فيما يتعلق بتنصل أحد الطرفين منه. 

اختلاف في الحكم

وجاء رأي الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مخالفاً لعلماء الأزهر، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة إن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح، مثل باقي السيدات اللاتي يتزوجن بشكل رسمي، وتابعت: «عقد الزواج العرفي حرام حتى ولو توافرت فيه الأركان، الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، لأن عقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة وللأولاد».

الزواج العرفي في القانون

ولا يعاقب القانون المصري عقوبة جنائية كالحبس والغرامة والسجن على الزواج العرفي، أما العقوبة فعلًا هي عقوبة عقد الزواج العرفي للأطفال أقل من 18 سنة، حيث يعد زواج الأطفال قبل هذه السن جريمة.

ونص القانون في المواد 267 و268 و269 أنه لا يصح التصادق، على عقد زواج طفلة أو طفل لم يبلغا 18 سنة وقت العقد، وتنطبق عقوبة الزواج العرفي في مصر هذه على الولي أو الوصي على الطفل وعلى المأذون الذي يتم هذا العقد، ولا تسقط هذه العقوبة ببلوغ الطفل السن القانونية، وتتمثل عقوبة الزواج العرفي في مصر في تلك الحالة الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 20000 إلى 50000 جنيه، وعزل المأذون الذي يعقد هذا النوع من العقود من مهنته، أما الزواج العرفي المنتشر بين الشباب والعقد العرفي الذي يتفق فيه الطرفان على الزيجة، ولا يوثق في المحكمة، فليس له عقوبة في القانون المصري.

حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش

ووفق دار الإفتاء المصرية فإنه لا يجوز شرعًا الاتفاق بين الزوج وزوجته على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية أو الزواج بصورة غير رسمية للاستفادة من معاش والد الزوجة المتوفَّى؛ لأن ذلك يشتمل في الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية.