وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.

كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.

العلاقة بين المالك والمستأجر

وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».

وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.