قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت في عام 1968 لمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، في تقريرها السنوي، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة، تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية، وأن هناك مخاوف جدية من أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في الصراع المستمر منذ 13 شهرا، وأنها تدير نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

اللجنة الأممية مشكلة من ممثلي ثلاث دول

بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن التقرير الجديد أعدته لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، وتتكون اللجنة، التي أنشئت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، من ممثلين عن ثلاث دول أعضاء وهم سريلانكا وماليزيا والسنغال.

وقالت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إن طلباتها لزيارة غزة والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان وإسرائيل، لم تتلق أي رد، وبالتالي لم يتمكن موظفوها من زيارة المناطق التي كانت تفحصها.

مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي

أضافت أن بحثها أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب، وإمكانية الإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال التقرير إن التطورات التي حدثت خلال العام الماضي دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية.

المدنيين يتعرضون للقتل بشكل عشوائي وغير متناسب

وأضاف التقرير أن المدنيين يتعرضون للقتل بشكل عشوائي وغير متناسب في غزة، بالإضافة إلى الظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة، من خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تدمير جسدي وزيادة حالات الإجهاض وولادة أطفال ميتين واتهمت اللجنة إسرائيل أيضًا، باستخدام الغذاء كسلاح حرب عمدًا.

وقال التقرير إنه منذ تصعيد الصراع، دعم المسؤولون الإسرائيليون علنا سياسات حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود، ما يشير إلى نيتهم ​​استغلال توفير الضروريات الأساسية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.