أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.