تباشر النيابة الإدارية في كفر الدوار التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بأحد المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

التحقيق في واقعة طبيبة كفر الدوار

وأصدرت النيابة الإدارية بيانا قبل قليل، جاء فيه أنّه تنفيذا لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من نشر طبيبة نساء وتوليد - تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

لجنة لفحص سجلات الحالات التي ناظرتها الطبيبة

وأوضح بيان النيابة، أنّ المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، أحال الواقعة إلى التحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية في البحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة، تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

رصد الواقعة

وكان مركز الإعلام والرصد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، بتاريخ أمس، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.

وتتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].